هدف از تاسیس حاکمیت و دولت معمولا نیاز برای حفظ امنیت و اداره امور جامعه ذکر می‏شود. اما عوامل مخل امنیت چه چیزهایی هستند که دولت باید در مقابل آنها بایستد؟ بطور کلی مهمترین عامل تهدید کننده امنیت نیز خود انسانها هستند. عوامل طبیعی نقشی کاملا درجه دوم در محدود کردن انسانها دارند و تازه دولتها در مقابل طبیعت معمولا وظیفه چندانی بر دوش خود احساس نمی‏کنند. مرکز ثقل وظایف دولت را بنابراین باید تنظیم روابط میان انسانها و جلوگیری از تجاوز آنها به حقوق یکدیگر دانست. اما چه عاملی بالقوه ممکن است سبب شود انسانها به آنچه حقوق یکدیگر می‏دانیم تجاوز کنند؟ واضح است که این حقوق چیزهای ثابت و لایتغیری نیستند. حق حیات در شرایط معمولی برای یک انسان محفوظ است اما برای یک قاتل یا مفسد برسمیت شناخته نمی‏شود. کسی که مورد ظلم قرار گرفته باشد حق دارد به حریم ظالم تجاوز محدود داشته باشد (مثل قصاص). بنابراین بنظر می‏رسد نمی‏توان «حقوق بشر» را بعنوان اصل پایه‏ای تنظیم روابط میان انسانها پذیرفت. اما در عمل دولت را می‏توان دور از مناقشات نظری نوعی حافظ وضع موجود از یکسو و منادی تغییر بسوی وضع جدید از سوی دیگر دانست. دولت از آنجا که انحصار نسبی در استفاده از قوای قهریه را در اختیار دارد نیرومندترین بازوی طبقات ذی‏نفوذ جامعه برای محافظت از خود در برابر فرودستان است و از سوی دیگر قدرتمندترین سازمان موجود در جامعه است که می‏تواند برای ایجاد تغییرات مورد نظرش در جامعه برنامه‏ریزی کند. سوال اصلی درباره دولت این است که جامعه ایده‏آلی که دولت برای تحقق آن تلاش می‏کند چه جامعه‏ای است؟

ایده‏آل دولت قانونمند کردن کامل جامعه است و وظیفه قانونگزاری بر عهده نهاد مستقلی گذاشته شده است که در نظام‏های دمکراسی از مجلس یا مجالس قانونگزاری تشکیل شده است. هدف از وضع قوانین سعادت و کمال افراد جامعه است و بنابراین دو رکن اساسی در آن تاثیر دارند. اولا باید تعریف صحیح، دقیق و اجماعی از سعادت انسان در دست باشد (بعنوان مثال آیا راحتی زندگی مادی مد نظر است یا به حیات اخروی نیز توجه می‏شود؟) و ثانیا افرادی که مبادرت به قانونگزاری می‏کنند باید توانایی برنامه‏ریزی برای دستیابی به این اهداف را به شکل وضع قوانین داشته باشند. از آنجا که در این گفتار می‏خواهیم شیوه حکومت دنیایی عصر فعلی را به چالش بکشیم پیش‏فرض‏های آنرا موقتا می‏پذیریم و فرض می‏کنیم هدف حکومت تامین رفاه مادی مردم باشد.

ادعا می‏شود که حکومت‏های دمکراتیک عقلانی هستند به این معنی که عقل در آنها در اولویت قرار دارد و در جایگاه قانونگزار کل نشسته است. سوال این است که آیا عقل بتنهایی می‏تواند ضامن قانونگزاری مطلوب باشد؟ (البته سوال کلی‏تری وجود دارد که آیا اصولا عقل برای سعادت بشر کافی است یا نه). اگرچه اکنون زمانه روشنگری (و عقل باوری پوزیتیویستی) دیری است به پایان رسیده، اما از آنجا که هنوز در جامعه ما رگه‏هایی از تفکر اصالت عقل بچشم می‏خورد برخی نقدها را به آن وارد می‏کنیم.

اولا سعادت دنیوی انسان بر پایه احساس قرار دارد نه عقل. خوشبختی یک احساس است نه یک استدلال عقلانی. امنیت در اصل مساوی احساس امنیت است ولو عوامل ناامنی منطقا موجود باشند. انواع کیفیت‏های منفی که از آنها در زندگی گریزانیم (مثل فقر، انزوا، درد و ...) در اصل مربوط به احساسات شخص ما هستند و آنچه در زندگی بدنبال آن هستیم (مثل احترام،‏ برتری، آرامش، دوستی و ...) نیز کاملا مبتنی بر احساسات هستند. در این میان بسیار عجیب است که عقل ادعا می‏کند می‏تواند مسایلی را حل کند که اساسا به قلب مرتبط هستند. اصلا معلوم نیست عقل بتواند درک صحیحی از احساسات پیدا کند و آنها را در تعاریف خود بگنجاند. اگر هم بتواند، پیش‏فرض خالص بودن عقل از احساسات شکسته می‏شود. البته این اشکال در تفکر سنتی پیش نمی‏آمد چرا که در آنجا قلب و عقل هر دو مراتب مختلفی از حقیقت قلمداد می‏شدند نه مستقل از هم، و از سوی دیگر هدف زندگی ارضاء احساسات نبود تا میان عقل و قلب تعارضی بوجود آید.

در امر قانونگزاری نیز برای اینکه سعادت افراد مختلف اجتماع حاصل شود (یا دست‏کم بیشینه شود) قانونگزاران می‏بایست از احساسات مردم باخبر باشند وگرنه قوانین آنها هر چه باشد در خدمت ارضاء عواطف مردم نخواهد بود. حاکمی که در پی تعیین مجازات برای قتل نفس است چگونه می‏تواند کار خود را بدرستی انجام دهد در صورتی که شدت و عمق درد روحی بازماندگان مقتول را درک نمی‏کند؟ او حداکثر ممکن است قطره اشکی را که از چشم کسی جاری است ببیند اما هرگز نمی‏تواند به عمق احساس طرف پی ببرد. بالاتر از آن چگونه می‏توان بدون دانستن اینکه مقتول در اثر بقتل رسیدن متحمل چه درجه‏ای از درد و رنج شده است میزان مجازات قاتل را تعیین کرد؟ و این چیزی است که هیچ انسانی تا خودش مرگ را نچشیده باشد قادر به درک آن نیست. از موارد غیر ممکن بگذریم و مثالهای ساده‏تری بزنیم. انسان موجود فراموشکاری است، حتی اگر چیزی را شخصا احساس کرده باشد بمحض اینکه شرایطش تغییر کرد احساس آن موقع خود را بدست فراموشی می‏سپارد و به شرایط جدید و احساس جدیدش خو می‏گیرد. فقیری که ثروتمند می‏شود ممکن است روزها و ماه‏های اول بفکر فقراء‏ باشد ولی بزودی به جرگه مرفهان بی‏درد می‏پیوندد و فقراء را فراموش می‏کند. ادبیات جهان سرشار از چنین داستان‏هایی است. شخص مجردی که ازدواج می‏کند ظرف مدت کوتاهی بطور کامل وضعیت عاطفی یک فرد مجرد را فراموش می‏کند. بنابراین چگونه می‏توان انتظار داشت که در یک جامعه افراد متاهل برای مجردها تصمیم‏های درستی بگیرند؟ متاهلین تنها می‏توانند منافع متاهلین را در قالب قوانین و بر مبنای قدرت دولت پیگیری کنند و در این میان مطرح شدن مطالبات مجردها خوش‏خیالی است. امری که در جریان مباحثات اخیر در زمینه ازدواج موقت شاهد آن بودیم. البته مثالها فراوانند،‏ مردها نمی‏توانند احساسات زنان را بطور کامل درک کنند و بالعکس، بزرگترها قادر به درک بچه‏ها نیستند و بالعکس و ... نتیجه‏ای که من می‏گیرم این است که قانونگزاری انسانها برای انسانها یک خیال موهوم است حتی اگر هدف تنها حداکثرسازی رفاه جامعه باشد.

البته در اینجا تنها یک ایراد بر مساله قانونگزاری در حکومتهای مدرن وارد ساختیم، ایرادهای دیگری نیز بر عقل بشری وارد است از جمله تاریخی بودن بشر (متاثر از تاریخ بودن) و محدود بودن عقل هر یک از آحاد بشر بنحوی که قادر به درک همه معارف تولید شده توسط خود بشر نمی‏باشد و غیره. برای رفع چنین ایراداتی در نظام دمکراسی‏ (حکومت مردم بر مردم که در واقع حکومت انسان معمولی باید ترجمه شود) نظام پارلمانی ایجاد شده است. با این تصور که حالا که هر جنس و طبقه تنها می‏تواند (در بهترین حالت) مدافع منافع طبقه خود باشد بهتر است از هر صنف نمایندگانی در مجلس حضور داشته باشند تا در تصمیم‏گیری‏ها دخالت داشته باشند (دمکراسی مبتنی بر نمایندگی). البته این راه‏حل دوای قطعی مشکلات مطرح شده نیست. معلوم نیست حتی یک نماینده زن هم بتواند درکی واقعی از یکی از مشکلات خاص برخی از زنان داشته باشد یا اساسا تصمیم درستی درباره آن اتخاذ کند. بنابراین از ابتدا همواره غرب بدنبال تحقق دمکراسی مستقیم بوده است. یعنی آن نوعی از دمکراسی که بدون واسطه نمایندگان انجام می‏گیرد و مردم درباره هر موضوعی همگی در رای‏گیری شرکت می‏کنند.

بدون اینکه بخواهیم مزایای انواع مختلف دمکراسی بر نظام‏های سنتی پادشاهی را منکر شویم باید بگوییم که مشکلات فلسفی موجود در اصل دمکراسی پابرجاست و تنها زمانی حل می‏شود که ما به قانونگزاری کسی تن بدهیم که حقیقتا بر روان همه ما آگاه باشد، بیرون از تاریخ ایستاده باشد و عمر محدود و عقل محدودی نداشته باشد، کسی که سرشت انسان و طبیعت را بشناسد و در عمل رهبری جامعه را برای رسیدن به کمال در دست بگیرد. و چنین کسی جز خداوند نیست. اگر چه ناچار باید اعتراف کنیم کانال ارتباطی بشر با خداوند نیز (مخصوصا حالا در عصر غیبت) محدود است. بنابراین بهترین شیوه در حال حاضر برای حکومت، ایجاد یک حکومت عرفی است که در ضمن تحت رهبری و اشراف آنچه از خداوند تاکنون به ما رسیده است باشد. چنین جامعه‏ای باید آگاه باشد که عرفی بودن شکل حکومت به آن معنا نیست که عقل بشر برای رهبری و هدایت جامعه کافی است و بنابراین باید در برابر احکام الهی خاضع باشد و در آنچه از امور که فرمانی از ناحیه خداوند به او نرسیده است بر مبنای عقل عمل کند.